بحرانی به نام «ونزوئلایی ‌شدن» اقتصاد

نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شب‌شان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که حکما گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

داستان ونزوئلا در دو دهه گذشته را شاید بارها شنیده باشید. خلاصه آن این است که با روی کارآمدن هوگو چاوس در انتهای دهه 90 میلادی، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای در ونزوئلا اعمال شد. منابع حاصل از تولید نفت و سایر منابع طبیعی در برنامه‌های رفاهی گسترده خرج شد. مواد مصرفی از جمله غذا، خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، و انرژی به قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار گرفت. بسیاری از صنایع و فعالیت‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن چاوس در اختیار بخش خصوصی بودند و به طور کارآمد فعالیت و تولید می‌کردند، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. هدف تمامی این فعالیت‌ها این بود که از این منابع برای ایجاد رفاه بیشتر برای افراد جامعه به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه استفاده شود.

این سیاست‌ها تا وقتی که منابع برقرار بود، جواب می‌داد. پول نفت که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شد، موتور محرکه سیاست‌ها بود و آن را به سرعت پیش می‌برد. به علاوه، صنایعی که دولت در اختیار گرفته بود هم به تامین مالی مصرف یارانه‌ای مردم کمک می‌کرد. نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه بسیاری از کشورهای دوست دولت ونزوئلا مانند کوبا از این منابع استفاده می‌کردند. علاوه بر کمک‌هایی که دولت ونزوئلا به مردم کشورهای دیگر می‌کرد، مردم از کشورهای همسایه به ونزوئلا مهاجرت می‌کردند تا از این رفاه بهره‌ای ببرند. طنز ماجرا این بود که حتی چاوس پیشنهاد داده بود به مردم آمریکا «که از قیمت بالای بنزین در رنجند» بنزین ارزان بدهد.

نتیجه اولیه این سیاست‌ها چشمگیر بود. به عنوان نمونه، طبق آمار بانک جهانی، در مدت حدود یک دهه و نیم، نرخ فقر در ونزوئلا از حدود 50 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافت. نرخ نابرابری، بر مبنای ضریب جینی، از 49 /0 به حدود 40 /0 کاهش یافت. به نظر می‌رسید که سیاست‌ها موفق عمل می‌کنند. اما این نتایج مثبت تنها نتایج سیاست‌های چاوس نبودند. نتایج مخربی هم در کار بود که تا مدت‌ها در سایه پول نفت از دیدها پنهان ماند. دو نتیجه مخرب غیرقابل اجتناب، افزایش انگیزه مصرف و کاهش انگیزه تولید بود که دست در دست هم اقتصاد را به سمت بحران کشاندند.

وقتی که دولت کالا و خدمات را به قیمت پایین در اختیار مردم می‌گذارد، به طور طبیعی تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. برای درک چنین رفتاری نیاز نیست به جوامع دیگر سرک بکشیم. پایین بودن قیمت انرژی در ایران و مصرف سرانه بالای آن و عدم هرگونه انگیزه‌ای برای استفاده بهینه از انرژی واقعیتی است که در گوشه و کنار کشور ما به چشم می‌خورد. سال‌هاست که خودروهای ما چندین برابر خودروهای کشورهای همسایه بنزین می‌سوزانند، در حالی که ساختمان‌های ثروتمندترین کشورها با چندلایه عایق حرارتی تجهیز می‌شوند، دیوارها و پنجره‌های خانه‌های ما در ایران گرما را هدر می‌دهد، و نان و سایر کالاهای یارانه‌ای در ابعادی حیرت‌انگیز روانه زباله‌دانی می‌شود. مردم ونزوئلا که با قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از قیمت‌ها در ایران مواجه بودند، مصرف و به همراه آن اتلاف را، با شدت بیشتر انجام دادند.

نتیجه مخرب دوم، کاهش انگیزه تولید بود. به دنبال کاهش قیمت محصولات به زورِ واردات کالاها، و نیز به دنبال مصادره بسیاری از صنایع، نیروهای مولد، چه مدیر و کارگر و چه سرمایه‌دار و صاحب کسب‌وکار، انگیزه فعالیت برای سود را از دست دادند. برای نمونه، به دنبال دولتی شدن صنایع مربوط به نفت و گاز، هزاران نیروی متخصص از این صنایع بیرون آمدند و بسیاری از آنان حتی کشور را ترک کردند. آنهایی هم که در کشور ماندند، نوع فعالیت خود را به گونه‌ای تغییر دادند که به جای تولید کالایی که در بازار قیمت چندانی نداشت، از پولی که دولت در جامعه می‌ریخت، حداکثر استفاده را داشته باشند.